في 31 يناير، شكّلت ثماني دول رسميًا مجموعة لاهاي بمهمة تنفيذ "تحرك جماعي من خلال إجراءات قانونية ودبلوماسية منسقة على المستويين الوطني والدولي" لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني.
إطلاق مجموعة لاهاي، يناير 2025
لاهاي، هولندا
"تشكيل مجموعة لاهاي يبعث برسالة واضحة: لا دولة فوق القانون، ولا جريمة ستمرّ بدون حساب."
— رونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية والتعاون، جنوب أفريقيا 🇿🇦
"عندما تسألنا الأجيال القادمة عن مساهمتنا في حق فلسطين في تقرير المصير، يجب أن يكون ردّنا: لقد اتخذنا إجراءات ملموسة، وإلا فسيُذكرنا التاريخ كقادة وقفوا مكتوفي الأيدي."
يفون دوساب، وزيرة العدل، ناميبيا 🇳🇦
"علينا أن نتحرك. تنضم هندوراس إلى مجموعة لاهاي بهدف تنسيق الجهود المشتركة التي تمكّننا من منع ومعاقبة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل."
مريم تافاسولي زيا، مستشارة وزير الخارجية، هندوراس 🇭🇳
● نص الإعلان البيان المشترك الافتتاحي لمجموعة لاهاي، 31 يناير 2025
نحن، ممثلو كل من دولة بوليفيا متعددة القوميات، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية كوبا، وجمهورية هندوراس، وماليزيا، وجمهورية ناميبيا، وجمهورية السنغال، وجمهورية جنوب أفريقيا، المجتمعون في لاهاي، هولندا، في هذا اليوم الحادي والثلاثين من يناير 2025، نعلن تدشين مجموعة لاهاي،
استرشادًا بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية جميع الدول في الدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف،
بما في ذلك حق الشعوب في تقرير المصير، كما نص عليه الميثاق لجميع الشعوب؛
وحزنًا على الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي التي فُقدت جراء الأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد الشعب الفلسطيني؛
ورفضًا للبقاء في موقف المتفرج أمام مثل هذه الجرائم الدولية؛
وعزمًا على الوفاء بالتزاماتنا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، ودعم تحقيق الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في دولته المستقلة؛
واستذكارًا لما يلي:
الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتاريخ 29 ديسمبر 2023، والتي تعكس قلقًا بالغًا من ارتكاب جرائم إبادة جماعية في فلسطين،
والمشاركة الواسعة والمتنوعة من الدول التي انضمت كدول ثالثة في هذه القضية للمطالبة بإدانة ووقف الإبادة الجارية فورًا؛
والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024 بشأن "العواقب القانونية الناجمة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"؛
والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 9 يوليو 2004 بشأن "العواقب القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة"؛
وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/Es-10/24 المعتمد في 18 سبتمبر 2024 خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، والذي أيد رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو 2024، وأكد التزامات الدول الأعضاء بالامتثال للقانون الدولي كما ورد في الرأي؛
وإصدار المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالانت، استنادًا إلى "وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنهما يتحملان المسؤولية الجنائية كقادة مدنيين عن جريمة حرب متمثلة في استهداف السكان المدنيين عمدًا... وجريمة حرب تتمثل في استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب... وجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد وأفعالًا لا إنسانية أخرى"؛
والأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا ضد ألمانيا بتاريخ 30 أبريل 2024، الذي "ذكّر جميع الدول بالتزاماتها الدولية المتعلقة بنقل الأسلحة إلى أطراف النزاع المسلح، لتجنب خطر استخدامها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف"، في سياق سلوك إسرائيل في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة؛
وقراري مجلس الأمن رقم 418 الصادر في 4 نوفمبر 1977، ورقم 591 الصادر في 28 نوفمبر 1986، اللذين فرضا "حظرًا إلزاميًا على الأسلحة" ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا؛
وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334 (2016) الصادر في 23 ديسمبر 2016، والذي أكد أن "إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، لا يحمل أي صفة قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"؛
وإذ نؤكد أن القواعد القانونية التي تنتهكها إسرائيل تشمل التزامات ذات طابع إرغا أومنس (erga omnes)، أي التزامات تجاه المجتمع الدولي ككل، وبحكم طبيعتها، فهي تهم جميع الدول، وجميعها لها مصلحة قانونية في حمايتها؛
ونشدد على ضرورة ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، من خلال تحقيقات وملاحقات قضائية مناسبة وعادلة ومستقلة على المستوى الوطني أو الدولي، وضمان العدالة لجميع الضحايا ومنع الجرائم المستقبلية؛
وإيمانًا منا بأن التحرك الجماعي من خلال إجراءات قانونية ودبلوماسية منسقة على المستويين الوطني والدولي هو ضرورة عاجلة لحماية مبادئ العدالة والمساءلة التي تشكل أساس ميثاق الأمم المتحدة؛
نعلن نيتنا في:
1. التمسك بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/Es-10/24، ودعم طلبات المحكمة الجنائية الدولية – بالنسبة للدول الأطراف – والامتثال لالتزاماتنا بموجب نظام روما الأساسي فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 نوفمبر 2024، وتنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 26 يناير، 28 مارس، و24 مايو 2024.
2. منع توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل، في جميع الحالات التي يكون فيها خطر واضح بأن هذه الأسلحة أو المعدات قد تُستخدم في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الإنساني الدولي، أو قانون حقوق الإنسان الدولي، أو حظر الإبادة الجماعية، وذلك التزامًا بواجباتنا الدولية ووفقًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/RES/Es-10/24.
3. منع رسو السفن في أي ميناء ضمن نطاق ولايتنا الإقليمية، في جميع الحالات التي يوجد فيها خطر واضح من استخدام السفينة لنقل الوقود العسكري والأسلحة إلى إسرائيل، مما قد يُستخدم في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، أو قانون حقوق الإنسان الدولي، أو حظر الإبادة الجماعية في فلسطين، وذلك تماشيًا مع الالتزام القانوني القطعي على الدول بالتعاون في منع الإبادة الجماعية والانتهاكات الأخرى للمعايير القطعية من خلال جميع الوسائل القانونية المتاحة.
سنتخذ مزيدًا من التدابير الفعالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وإزالة العقبات التي تعترض تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في دولة فلسطينية مستقلة.
ندعو جميع الدول إلى اتخاذ كافة الإجراءات والسياسات الممكنة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.
ونحث جميع الدول على الانضمام إلينا في مجموعة لاهاي في هذا الالتزام الجاد بالنظام الدولي القائم على سيادة القانون والقانون الدولي، والذي يُعد، إلى جانب مبادئ العدالة، أمرًا أساسيًا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول.
