قبل عام واحد، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/RES/ES-10/24، مطالبةً دولة إسرائيل بالامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024، والذي منح دولة إسرائيل مهلة اثني عشر شهراً لإنهاء وجودها "غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" دون تأخير.

لقد انقضت هذه المهلة الآن. تحدّت إسرائيل الجمعية العامة، وأهملت محكمة العدل الدولية، وكثّفت من جرائمها. وقد خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، إلى أنّ أفعال إسرائيل تشكّل إبادة جماعية. وأمام هذا الواقع الخطير، يتعيّن على المجتمع الدولي أن يلتزم — لا بالأقوال، بل بالأفعال.

وانطلقت مجموعة لهاي بداية في كانون الثاني/يناير — بهدف حشد الجهود ضد التواطؤ وإنهاء الحصانة والإفلات من العقاب — من خلال إنفاذ القانون الدولي بصورة جماعية. وخلال العام الماضي، قامت دول من مختلف أنحاء العالم بتنفيذ تدابير ملموسة من خلال التشريعات الوطنية والسياسات التنفيذية: وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل ومنع شحنات السلاح الموجّهة إليها، تعليق المشتريات من الشركات الإسرائيلية، وقف صادرات الطاقة، وضمان المساءلة عبر المحاكم الوطنية والدولية.

واليوم، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، جمعت مجموعة لاهاي أكثر من ثلاثين حكومة لتوحيد هذه التدابير ضمن استراتيجية عالمية منسقة لوقف الإبادة الجماعية في غزة. نحن نؤكد:

· أن مبدأ المساءلة لا يمكن التخلي عنه؛

· أنه لا يمكن السماح لإسرائيل بالاستمرار في ارتكاب جرائمها مع الإفلات من العقاب؛

· أن على كل دولة التزامات بمنع الإبادة الجماعية وتنفيذ أحكام القانون الدولي؛

· أن الإنفاذ المنسق — عبر محاكمنا، وموانئنا، وعقودنا، ومصانعنا، وأنظمتنا المالية — هو السبيل الذي لا بد منه لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

إن مثل هذا التنسيق يعزز الاستجابة العالمية إزاء الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، ويقدّم نموذجاً لجميع الدول للوفاء فوراً بالتزاماتها القانونية، ويؤسس لآليات متينة للمساءلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وإذ تتولى كولومبيا وجنوب أفريقيا رئاسة مجموعة لاهاي بصورة مشتركة، فإننا نعيد التأكيد على التزامنا المشترك بهذه المهمة. إننا نقف معاً، ليس فقط من أجل فلسطين، بل من أجل نزاهة القانون الدولي ذاته. إن الخيار أمام كل حكومة واضح: التواطؤ أو الامتثال.

ولن يحكم التاريخ علينا من خلال الخطابات التي ألقيناها، بل من خلال الأفعال التي اتخذناها. ومن هنا، ندعو جميع الدول إلى الانضمام إلينا في قطع روابط التواطؤ في مجالات السلاح والتمويل والطاقة — وفي ضمان أن العدالة لن تُؤجَّل، بل ستُنفّذ.

إن الشعب الفلسطيني لا يستطيع الانتظار — ومجموعة لاهاي لن تستكين حتى تحشد العالم للدفاع عن القوانين الدولية التي تحميه.

روزا فيلافيسينسيو
وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية كولومبيا

رونالد لامولا
وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب أفريقيا